يشدد على أن موضوع الحرية الاعلامي لا عودة فيه الى الوراء

 
2009-11-30 19:13:21

 اهداف اتحاد القنوات الخاصة هو "الدفاع عن القنوات ورأسمالها وكيانها وليس عن أصحابها" وأن "لا عودة للوراء في موضوع الحرية الاعلامية"، بهذا التأكيد والموقف الجازم الذي اطلقهما الشيخ فهد سالم العلي الصباح عبر شاشة ABC خلال مقابلة اجريت معه حول "نظام اتحاد القنوات العربية الخاصة" لافتاً الى ان هذا الاتحاد يسعى "للدفاع عن القنوات وليس عن أصحابها، بل عن رأسمالها وكيانها" مشيرا الى وجود مركز تحكيم ينظر في كل الشكاوى للمنضمين للإتحاد وغير المنضمين.

في رأي الشيخ، الفائدة من الانضام الى هذا الاتحاد هو بكونه طرف في هذه المنظومة الإعلامية الإقتصادية، فهناك مصلحة في الحفاظ على الإستثمارات، ومن الأفضل ان يكون هناك تنظيماً والمستثمر يعرف الأمور المستقبلية التي يسير فيها" مضيفا ان "كل مستثمر عربي يبحث عن مجال الإستثمار في الأمة العربية بدل ان يستثمر خارجها، فالكثيرون يطرحون إيجابية عودة الإستثمارات العربية من الدول الأجنبية إلى داخل الأمة العربية، وهذا ما لاحظناه في السنوات القليلة الماضية، خاصة في مصر".

أما أحد اهم اهداف الاتحاد، فيلخصه الشيخ ببذل جهد لتوفير بنية تحتية حديثة تسمح للأعضاء بتوفير نفقتها وكسر اي إحتكار، وتحسين الجودة في البث صوت وصورة.

وهذا كان ابرز ما جاء في نص لقاء الشيخ فهد سالم العلي الصباح مع قناة ABC، واليكم التفاصيل:

س:من أهداف الإتحاد، الدفاع عن أصحاب القنوات الخاصة المنضمة لهذا الإتحاد، فما عن العاملين في هذه القنوات؟

- اهداف الإتحاد هو "الدفاع هو عن القنوات وليس عن أصحابها، بل عن رأسمالها وكيانها".

س: إذا كان هناك إختلاف بين هذه القناة أو خلاف ما وربما تحول الأمر إلى شكل معقد بينها وبين مؤسسة إعلامية حكومية، وإذا كان بين هذه القناة وقناة أخرى منضمة للإتحاد أو هذه القناة منضمة للإتحاد وأخرى غير منضمة؟ هل ستختلف الإجراءات؟

إن "من ضمن نظام الإتحاد الأساسي، وجود مركز تحكيم ينظر في كل الشكاوى للمنضمين للإتحاد وغير المنضمين، من يرغب ان يطلب من مركز التحكيم ان يحكّم في موضوع ما، يستطيع ذلك، والمحكّمين يتم إختيارهم لكل شكوى على حدى، كما ان المؤسسين يرون ان تشكيل مركز تحكيمي مستمر ممكن ان يضع المحكمين فيه في موقف ضغوطات سواء خاصة أو غير خاصة".

س: هل هذا التحكيم سيكون مقابل أجر؟

قال: "مركز التحكيم لا".

س:  ربما المشكلات الخاصة بالمستثمرين في مجال القنوات الخاصة وأصحاب القنوات الخاصة، بعض المشكلات بدأت تظهر في مجال العمل، خاصة بعد إعتماد وثيقة البث الفضائية؟ هل تعرضت بنفسك لمثل هذه العقبات أو العراقيل بعد إعتماد الوثيقة؟

قال: "حدث معنا عندما توسعنا في قاعدة مجال الإنتاج الإعلامي في الشبكة وإتفقنا على توسعة المساحة، تفاجأنا بإتفاقية تعديل العقد المبرم السابق معهم، وبعد ان رأينا الشروط الموجودة في العقد، والمفروض ان يكون عقد ملحق للعقد الرئيسي، وجدنا إضافات، فوجئت بوثيقة تنظيم البث الفضائي، والتي لم تطبق وتحتاج إلى العرض على الجهات التشريعية في كل البلاد العربية؛  الدهشة من نقاط معينة، من يبرم عقد ويضاف عليه، لا يسمى ذلك تعديل إنما إضافة وملحق عقد، عندما طبعت وثيقة تنظيم البث أمام مستثمر عربي ، دخل مصر بموجب القانون 897 والذي يعطي حصانات للمال العربي المستثمر، وتقول ان تلتزم بالوثيقة".

س: هذا يعد إنتهاكا لما جاء في القانون، ما معناه ان هذا الأمر غير قانوني حيث لا يوجد قانون يلغي قانون.

ان "كل مستثمر عربي يبحث عن مجال الإستثمار في الأمة العربية بدل ان يستثمر خارجها"، فالكثير يطرحون إيجابية عودة الإستثمارات العربية من الدول الأجنبية إلى داخل الأمة العربية، وهذا ما لاحظه في السنوات القليلة الماضية، خاصة في مصر".

س: إنما مع وجود بنود مثل هذه التي تكلمت عنها.

أضاف: "هذا قانون شامل لكل الإستثمارات، لا يمكن ان نقول ان لا حماية للإستثمار الإعلامي وهناك حماية لمجال آخر؛ الإستثمار شامل والقانون هو الحاجة الوحيدة التي تطمئن المستثمر للدخول لأي بلد عربي، وهذا القانون الذي تحدثنا عنه، يحدد في أمور واضحة في الباب الثاني، ضمانات الإستثمار، فلكل شخص يستثمر في جمهورية مصر العربية، هناك ضمانات محددة، لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز في الطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات أو المنشآت على أموالها أو الإستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، لا يجوز لأي جهة إدارية إلقاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع".

س:  هل هذه النقاط موضوعة على جدول أعمال الإتحاد بمعنى ان تكون هناك رقابة ذاتية، وضوابط ملزمة للأطراف المشاركة في الإتحاد أو غيرها؟

ان "النظام الأساسي واضح، وهناك بند يحدد ان ميثاق الشرف الذي سنبدأ به بعد رمضان وبدأنا الآن الخطوات الأولى في إختيار لجنة تضع نقاط أساسية إسترشادية لمناقشتها مع بعضنا البعض بدعوة المؤتمر".

س: هل مسموح للإعلاميين أو من لم ينضم للإتحاد بالمشاركة في وضع هذه الرؤية؟

"طبعاً. الدعوة ستكون عامة وستكون هناك أمور عامة وسيكون هناك إعلانات رسمية بهذا الخصوص وكل من أراد طرح فكرة يطرحها وسنسجل كل هذه الملاحظات والطروحات وسنحاول توحيدها في ميثاق شرف. وتعتبر هذه خطوة واضحة لدى الإتحاد في تنفيذ موضوع إختلف عليه الإعلام، سواء الخاص أو العام".

س: ماذا ستستفيد شخصياً من هذا الإتحاد؟

"الفائدة أني طرف في هذه المنظومة الإعلامية الإقتصادية، فهناك مصلحة في الحفاظ على الإستثمارات، في الإتحاد الأفضل ان يكون هناك تنظيماً والمستثمر يعرف الأمور المستقبلية التي يسير فيها، إنما في الوضع الحالي نحن ننتظر ونرى ما هي التطورات المستقبلية".

س:  إذا وجه الإستفادة، الدفاع عن مصلحة الشيخ فهد في إطار منظومة إتحادية والحفاظ على المنضمين، إنما في البداية هو في الدفاع عن المصالح بالأساس.

 "لماذا عند كل فكرة ننظر للإستفادة الشخصية؟، لنترك الإستفادة وننظر إلى ما يجمع هذه القنوات مع بعضها، هي قنوات خاصة وليس عامة وما يجمعها هو مصالحها، أنا كمستثمر لدي مصالح يجب ان أحافظ عليها. لماذا لا يبحث المواطن العربي عن خدمة الأمة العربية؟".

س: لماذا لا يبحث المواطن العربي بشكل عام، وبشكل خاص صاحب القناة الفضائية الخاصة عن صالح الأمة العربية خاصة اننا نسعى للحرية وندعمها في ظل دعوات التقييد وإذا ما قيّد الإعلام فهو يرجع دائما بأشياء معه إلى الخلف؟، نحن نحتاج للفرصة من أجل إتاحة الأمور كما نتمناها بحرية للإعلام والإعلاميين، أمامنا طريق طويل وصعب إنما هناك أكيد خطوات حاضرة في ذهن الإتحاد من أجل القيام بها خاصة في ظل أوضاع تقييدية.

سيكون هناك ميثاق شرف يضعه إعلاميون بأنفسهم وهناك خطوات تنفيذية لهذا الموضوع، عندما نتكلم عن تشريع فإننا نتكلم عن رؤية عامة إعلامية، أساس هذه الرؤية ان الحرية الإعلامية حق مكفول لا يجوز التراجع عنه، إنما كيفية تنظيمه فهو الرؤية التي سنتكلم عنها، نحرص عليها كإتحاد وأعضاء أن لا نتعدى المحاذير، نتركها للإخوان الذين سيناقشون هذا الموضوع، فكلنا متفقين ان الإعلام الموجه الشخصي غير مرغوب فيه، والشخصانية غير مرغوب فيها".

س: المشاكل التي تمر بها القنوات والإتحاد الذي يقف إلى جانبها، ومشكلة إلحاق وثيقة البث الفضائي كبند أساسي في العقود الحالية في القاهرة بالرغم من انها منطقة إستثمارية. إذا كيف يمكن التوفيق في مثل هذا الوضع؟

"لا يمكن التوفيق في حل وسط؛ رأس المال المستثمر في أي دولة لا يمكن ان يضع له أحد حل توفيقي. إما مؤمن عليه إما غير مؤمن عليه، أما في الحل التوفيقي أمور غير واضحة".

س:  إذا هناك تعارض بين المزايا الممنوحة وفق القانون 8 وبين الوثيقة في انها ربما تبيح إغلاق القنوات الفضائية إذا خالفت أي شرط من الشروط.

"ان القانون واضح، النقطة المهمة، في حال مخالفة المستثمر لشروط الترخيض، يصدر قرار الإيقاف بمخالفة الترخيص وليس الإستئجار من رئيس مجلس الوزراء المنشئة حسب قانون الإستثمار، لنعطي نوعا من الحيادية. ولكن العقد يتناقض، مبادئ تنظيم البث هناك فيها حق إغلاق المنشأة ومصادرة، أيهما نطبّق؟ أناقش المبدأ".

س: أمامك طريقان، الطريق السهل وهو ان تستثمر في مكان آخر غير القاهرة، والطريق الصعب ان تتولى هذه القضية ونلجأ إلى الجهة التي ستدافع عن الحق. ماذا تفعل؟

يعود للنظام الأساسي للإتحاد، أهم أهداف الإتحاد بذل جهد لتوفير بنية تحتية حديثة تسمح للأعضاء بتوفير نفقتها وكسرها لأي إحتكارات وتحسين الجودة في البث صوت وصورة. بنية تحتية وبدأنا البحث عن بدائل، يعني ان نبحث عن البدائل، والكثير من البدائل ترحب بالإستثمار الإعلامي العربي. وهذا ليس طريق سهل".

س: الخروج من مدينة الإنتاج الإعلامي، لمجرد وجود عراقيل وضعت؟

"أتكلم عن الخروج من مدينة الإنتاج الإعلامي كهدف جماعي وليس فردي".

س: وهذا هو العقاب ربما أو الرد على إعتراض؟

كلا "ليس عقاب، بل نلتزم بتصريحات المسؤولين والقوانين في مصر، ولكن عندما يشعر المستثمر بأن هناك تعارض في هذه القوانين فيشعر بعدم إرتياح فيضطر للبحث عن بديل وهذا شيء بديهي".

س: لكننا عدنا هنا إلى رجل الإقتصاد وربما نريد ان نعود إلى رجل الإعلام الذي أراد ان يدعم الحرية ودعم الحرية ربما يكون في الإصرار على إيضاح المشكلة؟

"هناك مخاطبات ستخرج في هذا الشأن من مسؤولين بتوضيح ما هو المطلوب من المستثمر ان يقوم به، يلتزم بالقانون أو بالإضافات التي تضاف عليه".

س: إذا هي خطوة في الطريق الصعب، ونحن نتوقع من إتحاد القنوات العربية مساعدة أصحاب الحق في الوصول إلى حقوقهم. من عشق الحرية ورغب بها بشدة هو من يدافع بشدة بوجود إتحاد يدعم الحرية. سؤال أخير، عدد كبير من الناس ينتظرون دعم الحرية لأنهم يخافون من ان تسلب منهم بعد ان منحت لهم، الإتحاد سيحرص على تشجيع الصناعات العربية المرتبطة بالقطاع الفضائي والتجهيزات الأرضية في محطات الإستقبال والإرسال وتوفير أحدث المعلومات والإحصائيات، وأيضاً وضع برامج التطوير لتنظيم ورفع كفاءة العاملين والمشاركة المؤتمرات والندوات الدولية والعربية ذات الصلة. في ظل القوانين الموضوعة حاليا والرقابة على الأجهزة الخاصة بالإستقبال أو البث، ستكون هناك مصاعب، هل تتوقع ان تقوم مثل هذه الصناعات التي هي غير موجودة أساسا في المنطقة العربية والإتحاد يشرف عليها؟

أضاف: "هناك مسؤولين من أسرة حاكمة ومسؤولين مؤيدين للحرية وداعمين لها، الحرية الإعلامية الهادفة الواضحة الشفافية، هناك كثيرين يدعمون التوسع في هذه الحريات المنظمة الواضحة التي تحافظ على أخلاقنا ومبادئنا وتعرّف الأمة العربية بحقيقتها وليس بالسلبيات التي يريد الآخرون معرفتها. تكلمنا عن موضوع الكيانات الإعلامية في الدول العربية، أعود إلى موضوع توقفنا عنده وهو الإتحاد يتكلم بإسم أعضائه وكل القنوات سواء للأعضاء وغيره إذا كانت هناك مصلحة لهم سواء الآن أو مستقبلا، وعندما طرحت موضوع العقد مع مدينة الإنتاج الإعلامي، طرحته لأبدأ فيه شخصياً، لأنني لا أريد ان أعمل بمصالح الآخرين وأول من يتحمل هذه المسؤولية هو انا بأن التعديل لن أقبل به وسأطرح ذلك على كل المستويات في مصر وبدأت أمور تأخذ منحاها بأن هناك تناقض قانوني وتناقض أمام المستثمر. وأطلب من كل القنوات أو الشركات الإعلامية التي تعرضت إلى ذات الموقف الذي أستبعد ان يكون مقصوداً، لأن المدينة ورئيسها المحترم لا يقصد تقييد أو خروج المستثمرين. من يتعرض لذات الموقف في إضافات تخرج عن نطاق التعاقد يلجأ إلى الإتحاد".

س: هل تتوقع قيام صناعات عربية مرتبطة بأجهزة البث أو الإستقبال أو الأجهزة كلها المتداخلة في المجال الإعلامي في هذه الفترة في التحديد في ظل وجود خطوات تقييدية؟

"لم لا؟، المواطن العربي لديه الإمكانيات العقلية والمادية بأن يبحث لكل الصناعات الموجودة ومن أهداف الإتحاد ان ينمي هذه الصناعات ويفتح مجالات الصناعة الإعلامية، التي هي ليست فقط إنتاج، إنما تهيئة المستوى الفني الإعلامي لدى المواطن العربي ليستطيع ان يوصّل ويستقبل المعلومة الإعلامية بكل مستوى راقٍ ومحترم"، "لا عودة للوراء في موضوع الحرية الإعلامية".