تطرّق الشيخ فهد سالم العلي الصباح في مقال نشرت له على موقع المستقبل الألكتروني إلى سياسة الحكومة القائمة على الإستسهال والكيل بمكيالين مع المواطنين ومن في السلطة مشيراً إلى أهمية الإنفتاح والحرية ولافتاً إلى فشل الحكومة الذي يثبته سجلّ إنجازاتها وإلى سعيها لتقليص الحريات.
اعتبر الشيخ فهد ان نجاح الحكومات أو فشلها يُقاس بمقدار ما تقدمه لمواطنيها من إنجازات وخدمات ويكون رائدها في ذلك دفع عجلة التنمية ووتيرة التقدم، مضيفاً ان حكومة الكويت ليست استثناءً في هذا المجال وجردة حساب بسيطة لإنجازات حكوماتنا في السنوات الأخيرة تكشف عن خلل خطير، الأمر الذي يدفع المراقب لطرح الكثير من التساؤلات: هل كانت حكوماتنا المتعاقبة حريصة على الإنجاز قدر حرصها على مناكفة المؤسّسة التشريعية؟ وهل دفعت عجلة النمو بدلا من تعطيل مصالح البلاد والعباد؟
وأوضح الشيخ فهد انه لو تمت العودة إلى سجلّ الحكومة العتيدة لوقع اكتشاف انه سجلّ حافل بالإخفاقات على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى مسألتين فقط، فالحكومة تسعى إلى تغليظ عقوبة الحبس الاحتياطي، كما أننا قبل أيام قرأنا عن رغبة الحكومة في تعديل مدة الحبس الاحتياطي. ويبدو أن المقصود هو التوسّع في نظام العقوبات وتغليظها، حيث تقترح الحكومة العودة إلى الوضع السابق، فقد كانت مدة الحبس 21 يوماً بدلاً من عشرة أيام في الوقت الحالي. هذا التعديل أقره مجلس الأمة المبطل. كان من حق المحقّقين احتجاز المتهم أربعة أيام في المخفر بدلاً من يومين الآن. يحدث هذا في الكويت برغم محاولات دول الجوار توسيع هامش الحريات. هي تسعى للتأقلم مع الربيع العربي بكل تداعياته، بيد أن البعض في الكويت يرغب في مواجهة العاصفة، بحسب الشيخ فهد دائماً.
واضاف ان ما تحاول الحكومة تكريسه هو نوع من النكوص وسعي لتقليص الحريات، وهذا يشكّل سابقة في بلد يتغنّى بهامش الحرية الواسع والالتزام بالدستور، مشيراً إلى انه يشكل جزءاً من ثقافة الاستسهال التي بدأت تغزونا بقوة بعد التحرير، فمن الممكن وضع آلاف القوانين في زمن قياسي من دون تطويع الناس لها، والقوانين وُضعت كي تنظم الحياة وتسهلها. وتساءل عن الحكمة من تغليظ العقوبات معتبراً ان البعض يسوق مبرّرات واهية لتمرير التعديل، إذ ان أجهزة وزارة الداخلية تشكو وهذا شأنها، يقولون إن مثالب اعترت تطبيق القانون القديم، ولكن أليس هناك من مخرج. المشكلة يا سادة في التطبيق. القانون الجديد رفع الظلم عن الآلاف وسهّل الإجراءات، وقد حدّ من هامش سلطة المحققين والنيابة، وكفّ يد ضعاف النفوس عن التلاعب بمصائر الناس، على حدّ قوله.
ولفت الشيخ فهد إلى ان العملية كانت في السابق تخضع لمزاجية البعض وكان الكثيرون يتعرّضون للظلم لهذا السبب، مضيفاً انه اليوم يجب السعي إلى المزيد من الحريات ولهذا لا يمكن التعامي عن الحق، ولا بدّ من إدراك ان العالم يتغير وان العصافير لا تطير بلا أجنحة وكذلك هي الحرية مع الناس فهم يريدون المزيد منها أما مشاكل تطبيق القانون فلها رجالها.
وأكد الشيخ فهد ان الحلول كثيرة والمبدعون كُثر داعياً إلى فتح النوافذ أمام نسيم الحرية إذ يوجد الكثير من العقول المتفتحة التي ينبغي أن تكون مشرعة على المستقبل وتحدياته ولا يوجد مشكلة عصية على الحلّ، مشيراً إلى ان الكويت تنتظر من ينتشلها من هوة سحيقة وتجاهل المشاكل لن يزيد إلا في تفاقم الأمور، وشدد على الحاجة إلى تجاوز عقليات الماضي والتطلع إلى غد مشرق فالتحديات كبيرة لكن العقول أكبر.
وتابع الشيخ فهد قائلاً انه في الجانب الآخر يُفاجأ المراقب بنوع من الإنتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية وهذا الأمر يحدث بكلّ علانية والكل يصمت برغم وضوحه، لافتاً إلى ان دستور الكويت لم يفرّق بين المواطنين في شيء والجميع سواسية أمام القانون ولهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها، واستشهد بقضية بعض أعضاء المجلس المبطل المتهمين بالعيب في الذات الأميرية حيث قضت المحكمة بسجن ثلاثة منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ إلا أن السلطة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم وتركتهم طلقاء، وتمّ تقديم دعوى استئناف الحكم دون حضور أي منهم.
واستغرب الشيخ فهد هذا الأمر متسائلاً هل هي مسرحية بينما الحقيقة غير ذلك خاصة وأن لقاضي النفاذ قانوناً ان يودع المحكوم السجن وبعدها يستأنف ولم يحدث هذا مع الثلاثة المشار إليهم، أم ان في الأمر صفقة ما وعن السبب الذي يدفع السلطة إلى التصرّف بصورة مختلفة مع الأشخاص العاديين في سياق مشابه.