للحاكم على رعيته الطاعة والامتثال للقانون الذي يتولى هو الإشراف عليه، وعلى حسن تنفيذه حتى تستقيم أمور الدولة فينعم المواطنون بالأمن والسلام ورغد العيش طالما أن هذا الحاكم يتخذ الرأي السليم والقرار المناسب.
ولمّا كان الحاكم أو القائد خاضعاً لاحتمال الخطأ والصواب، باعتبار أن الخطأ هو قضية إنسانية قد يتعرض لها أي فردٍ من أفراد العائلة البشرية.
وحيث أنّ خطأ القائد أو الحاكم، تتجاوز نتائجه السلبية هذا القائد، أو الحاكم، لتنال عموم من هم تحت سلطته، فيصير الخطأ البسيط بحجم كارثة عندما يدفع آثاره شعب بكامله، والتاريخ يشهد كيف دفعت شعوب بأسرها ثمن تهوّر قائد، أو ضلال زعيم .
من هنا كان لزاماً على من يتولى إدارة بلدٍ أو قيادة مجتمع أو حتى من يكون مسؤولاً عن مؤسسة، أن يتخّذ لنفسه مستشارين من ذوي الخبرة والإخلاص، يناقشهم بالقرار ويشاركهم بالرأي والمشورة، حتى لا يقوده الهوى، ويسير به الأنفعال، فيتردّى بالخطأ ويورط نفسه ومجتمعه في تحمل ارتدادات المواقف الخاظئة,
وكوننا في شهر رمضان الفضيل يدفعنا الانصات الى القرآن الكريم وهو يأمر النبي محمد (ص) بوجوب مشاورة المسلمين في أمورهم حيث يقول".. وشاورهم في الأمر" وحين جعل الأمر بين المسلمين شورى ".. وأمرهم شورى بينهم"، ليكون حافزاً لنا على ألا نتجاهل أولي الأمر والشورى فيكون قرارنا أقرب الى الصواب.
إذا كان النبي (ص) مدعواً للمشاورة، وهو المعصوم عن الزلل والمنزه عن الخطأ فما بلك بالقائد العادي والحاكم أو المسؤول الذي يخطيء ويصيب.. حريٌّ به أن يضع نصب عينيه الحكمة القائلة: من استبدّ برأيه هلك، وليت الأمر ينتهي عند هلاك هذا المسؤول أو ذاك حيث أن الهلاك سيلحق به وبالرعية، وهنا الطامة الكبرى، والشواهد حولنا كثيرة سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الحكام، وليست مغامرات بعض الرؤساء المتهورين قد قضت عليهم وعلى شعوبهم.
دعاؤنا أن يمد الله قادة العرب وأصحاب القرار بالرأي السديد والبطانة الصالحة والمستشارين المخلصين، وأن يجنبهم مواطن الزلل والتفرد بالرأي..
